هل وضعنا الوباء أمام ضرورة تأسيس نموذج فكري جديد؟ حوار مع المحلل الاقتصادي والباحث السوسيولوجي د. رشيد عشعاشي
- الخسائر المتعلقة بالسوق المالية أو البورصة،
- الخسائر على مستوى الاقتصاد الحقيقي: الصناعة والتجارة.
فبالنسبة للنوع الأول، تعتبر مجرد خسائر افتراضية وليست خسائر حقيقية. ومثال ذلك أن أية شركة عندما تريد أن تمول مشروعا معينا، فأمامها طريقتان لتمويله، إما أن تقترض من المؤسسات البنكية، أو أن تبيع أسهما من رأسمالها في السوق المالية (بورصة الأسهم). فإذا لجأت إلى الطريقة الثانية، فإن هؤلاء الذين سيشترون الأسهم سيصبحون شركاء في الشركة، لا ليظلوا شركاء على الدوام، ولكن لكي يعيدوا بيع الأسهم عند ارتفاع ثمنها. وقد تنامى هذا النوع من المضاربات في السوق المالية الافتراضية، لتترتب عنه أزمة 2008 الاقتصادية. إذ بدأت الأسهم تفقد قيمتها في السوق المالية، لأن الشركة في الواقع تراجعت مبيعاتها.
- إما أن نلجأ إلى سياسات التقشف من أجل أداء المديونية التي تثقل كاهلنا، وهذا سيزيد من مشاكلنا الاقتصادية؛
- وإما أننا سنعتمد سياسة التحفيز، والتي تتطلب العديد من الإصلاحات، وعلى رأسها إصلاح دور بنك المغرب.
- المستوى الأول، هو المستوى الرمزي؛ فإذا أخذنا أية ورقة نقدية نجد أنها تحتوي على رموز، ترمز إلى القيم التي تمثل الشعب: الله الوطن الملك بالنسبة للمغرب، الحرية والمساواة والأخوة بالنسبة لفرنسا، نثق في الإله بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. والعملة تعتبر بمثابة بطاقة زيارة ـLa carte visit للدولة في العالم. فأي شخص تقع في يديه ورقة نقدية من صنف مائة درهم مغربية سيعرف النظام السياسي في هذا البلد، وما هي القيم التي يعتنقها الناس فيه، ويستطيع أن يكوّن رؤية عن ثقافة هذا البلد. فالعملات تحتوي على مآثر ومعالم معمارية وتاريخية، كما تحتوي أيضا على صور الحاكم أو الحكام السابقين؛ أي أن الورقة النقدية تحمل دلالة رمزية وسيادية، وهو ما يعني أنها ليست مجرد ورقة تقنية.
- المستوى الثاني، يرتبط بالجانب السياسي، ذلك أن أية ورقة نقدية من صنف مائة درهم، لا تساوي قيمتها في حقيقة الأمر مائة درهم، وإنما تساوي قيمة الورق الذي صنعت فيه والمداد الذي كتبت به. وإنما تأتيها تلك القيمة من اعتقادنا الجماعي فيها؛ أي أن الشعب هو من يعطيها تلك القيمة وليس بنك المغرب. فالثقة في تلك العملة هو ما يعطيها قيمتها، وحين تهتز هذه الثقة فإنها ستنهار. ومن ثم، فأساس قيمة العملة هو الشعب؛ أي من تعاقدنا الاجتماعي على تلك القيمة. والنتيجة أن العملة بهذا المعنى هي موضوع سياسي.
- المستوى الثالث، هو الجانب التقني؛ وهو جانب لا يمكن استبعاده بطبيعة الحال؛ لأن إدارة النقد والمال هو أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، ويتطلب وجود خبراء وتقنيين مهرة في مجال النقد والسياسة النقدية.
- ثلثه الأول، سيكون عبارة عن خبراء بنك المغرب، ذلك أن المال له جانب تقني لا بد فيه من الخبراء والتقنيين الذين راكموا تجربة طويلة في المجال؛
- الثلث الثاني سيككون عبارة عن باحثين متخصصين في التنمية الاقتصادية، لهم رؤية شاملة للاقتصاد وللنمو الاقتصادي وللاستراتيجيات الاقتصادية؛
- الثلث الأخير سيتكون من برلمانيين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، كلٌّ بحسب نسبة تمثيليته فيه، يتم اختيارهم على أساس الكفاءة، بأن يكونوا حاصلين على إجازة في الاقتصاد في أضعف الأحوال، وأن تكون لهم تجربة بحثية أو في عملية إدارة البنوك أو العمل البنكي عموما، وبما أن الأمر يتعلق بمجال حساس، فهذه المعايير ينبغي التعامل معها بصرامة.